«الجهاز القضائي يستقبل ثلاثة ملفات فساد جديدة تخص هيئة المعابر والحدود»

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار في المقال الآتي: النيابة العامة تحيل ثلاثة ملفات فساد جديدة للقضاء تتعلق بهيئة المعابر والحدود، اليوم الأحد 1 فبراير 2026 04:07 مساءً

أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، يوم الأحد، عن إحالة ثلاثة ملفات فساد جديدة إلى الجهات القضائية المختصة، بعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة وجمع الأدلة والبراهين القانونية، وذلك في إطار قيامها بواجباتها الدستورية والقانونية لحماية المال العام وصون المصلحة العامة.

تفاصيل الملفات المحالة

أوضحت النيابة العامة، في بيان صحفي، أن الملفات المحالة تتعلق بمشاريع تطويرية مرتبطة بالهيئة العامة للمعابر والحدود، بالإضافة إلى ملف آخر يتعلق بعدد من موظفي وزارة المالية بسبب تقديم تسهيلات مخالفة لأحكام القانون لصالح الهيئة ذاتها، فضلاً عن ملف يتعلق بعقود التوريد الخاصة بالهيئة العامة للمعابر والحدود.

الإجراءات القانونية المتخذة

أكدت النيابة أنها تعاملت مع هذه الملفات بشكل مستقل ومهني، بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وفق أحكام القانون، وفي نفس السياق، أشارت النيابة العامة إلى ملف الهيئة العامة للمعابر والحدود المقام بحق المتهم ن.م والمتهمة ر.م، حيث صدرت بحقهما مذكرات قبض دولية تم تعميمها عبر قنوات التعاون الشرطي والقضائي المختصة، وذكرت أنها باشرت الإجراءات القانونية فور علمها بوقوع الجريمة منذ شهر تشرين الأول 2025.

تطورات متعلقة بمحكمة جرائم الفساد

كما بيّنت النيابة أنها أحالت الملف إلى المحكمة المختصة بتاريخ 14 كانون الثاني 2026، بعدما استكملت التحقيقات وسماع إفادات الشهود وجمع الأدلة، مؤكدة أن جميع إجراءات المحاكمة أمام محكمة جرائم الفساد قد اكتملت، ومن المرتقب أن تُعقد جلسة النطق بالحكم يوم غدٍ الاثنين 2 شباط 2026.

استمرار التحقيقات في ملفات أخرى

وأضافت النيابة العامة أنها لا تزال تتابع التحقيق في عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة، والتي لا تزال قيد التحقيق وجمع الأدلة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ قرارات الاتهام بحق كل من يثبت تورطه فور انتهاء التحقيقات، دون أي تأخير أو تهاون، وفقًا لما يقتضيه القانون.

التزام النيابة بمكافحة الفساد

وشددت النيابة العامة على أن جرائم الفساد تمثل اعتداءً جسيمًا على المال العام وتقويضًا مباشرًا لثقة المجتمع في مؤسسات الدولة، مؤكدة أنها مستمرة في أداء مهامها باستقلالية وحياد، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم مهما كانت مواقعهم أو صفاتهم، التزامًا بمبدأ سيادة القانون وضمانًا لعدم الإفلات من العقاب.