صحيفة المرصد: أفادت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية بأنها تلقت عددًا كبيرًا من البلاغات والشكاوى من مواطنين ومنظمات المجتمع المدني، توثق حدوث انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة تطال حقوق الإنسان في اليمن.
ممارسات التعذيب الممنهج
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذه الانتهاكات تشمل تورط مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر يمنية تعمل لصالح دولة الإمارات، إلى جانب مرتزقة أجانب، حيث تضمنت تلك التجاوزات عمليات اغتيال، واختطاف، وإخفاء قسري، واحتجاز في سجون سرية، بالإضافة إلى ممارسات التعذيب المنهجي.
استنكار شديد
عبّرت الوزارة في بيانها عن شديد استنكارها لهذه الأفعال التي ارتكبتها القوات والأجهزة التابعة لدولة الإمارات، مشددةً على ضرورة أن تحترم الإمارات التزاماتها الدولية، وأن تحترم سيادة الدولة اليمنية وأمن مواطنيها، بالإضافة إلى الالتزام بالمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية.
ملف السجون ومراكز الاحتجاز
أوضحت الوزارة أنها استندت في تقييمها هذا إلى تقارير إعلامية وحقوقية صادرة محليًا ودوليًا، كان آخرها تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” في 30 يناير 2026، والذي سلط الضوء على ملفات السجون والمراكز السرية للاحتجاز.
الرصد والتوثيق
وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في إطار دورها الرسمي، وتواصلت مع عدد من الضحايا وأسرهم والشهود، كما أجرت زيارات ميدانية لتلك المعتقلات، التي وصفها بأنها مراكز تعذيب تفتقر لأبسط الاحتياجات البشرية، وتتنافى تمامًا مع الأعراف والقوانين والمبادئ الأخلاقية والدينية.
