أصدر البنك الأهلي المصري تحذيرًا مهمًا وعاجلاً لملايين العملاء على مستوى الجمهورية، مُشددًا على ضرورة تحديث بياناتهم المصرفية والشخصية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع تنبيههم بأن عدم الامتثال لذلك سيؤدي إلى حرمانهم من مجموعة من الخدمات المصرفية الأساسية والإلكترونية.
وذكر البنك في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن عملية التحديث تستلزم زيارة شخصية لأقرب فرع، مُشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لا تتم عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، وذلك لدرء مخاطر الاحتيال المحتملة.
الخدمات المهددة بالتوقف في حال عدم التحديث
أفاد البنك بأن عدم تحديث البيانات خلال المهلة المحددة قد يتسبب في تعليق العديد من الخدمات الرئيسية، وتتمثل أبرزها فيما يلي:
| فئة الخدمة | الخدمات المتوقفة |
|---|---|
| الخدمات الإلكترونية والرقمية | • تفعيل واستخدام خدمات “الأهلي نت” و”الأهلي موبايل”. |
| • الاشتراك في الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات. | |
| • تحديث البريد الإلكتروني المسجل لدى البنك. | |
| التحويلات والمعاملات المالية | • إجراء التحويلات عبر شبكة المدفوعات اللحظية. |
| • استخدام خدمة “الأهلي فون كاش”. | |
| • سداد الفواتير والتبرعات عبر الشبكات اللحظية. | |
| الخدمات الائتمانية والاستثمارية | • طلب التمويل الشخصي النقدي بالجنيه المصري (بضمان شهادة الأهلي بلس). |
| • الاستعلام الائتماني عبر خدمة I-Score. | |
| • إصدار وثائق صناديق الاستثمار (مع بقاء خدمة الاستعلام عن الأرصدة فقط). | |
| خدمات أخرى | • إصدار دفتر شيكات جديد. |
الخطوات الواجب اتباعها
على العملاء التوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي المصري، وإحضار المستندات الرسمية التي تثبت الهوية (بطاقة الرقم القومي سارية، جواز سفر، رخصة قيادة) والمستندات المثبتة للعنوان إذا لزم الأمر، ثم تقديم طلب تحديث البيانات للمسؤول في الفرع، والتأكد من صحة ودقة جميع المعلومات المُدخلة قبل اعتمادها، وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية أموال وعمليات عملاء البنك، والامتثال للوائح التنظيمية المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يعد هذا الإجراء وقائيًا لحماية جميع الأطراف
نوصي العملاء بعدم الانتظار حتى نهاية المهلة لتجنب الازدحام في الفروع، ويجب التحقق دائمًا من مصادر المعلومات عبر القنوات الرسمية للبنك فقط.