«حماية الممتلكات وقفاً للفساد» وزارة الأوقاف تتخذ إجراءات مشددة ضد المعتدين على أملاك الوقف بالقانون!
تنتظر كل معتدٍ على أموال وعقارات الأوقاف مساءلة جزائية وقانونية، حيث حسمت وزارة الأوقاف والإرشاد مصير المتلاعبين بالأراضي الوقفية، مؤكدة إحالة المتورطين إلى الجهات الضبطية والقضائية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2003.
أصدرت الإدارة العامة للشؤون القانونية بالعاصمة المؤقتة عدن إنذاراً نهائياً للمواطنين والجهات العامة والخاصة، محذرة من أي تصرف في ممتلكات الأوقاف أو أراضيها دون الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة بالوزارة.
قد يعجبك أيضا :
وذكرت الوزارة في بيانها الصادر يوم الجمعة ضرورة أن يتأكد الأمناء الشرعيون ومحررو العقود من قانونية أي تصرفات عقارية قبل إتمامها، محذرة من أن العمليات المنفذة خارج الأطر المعتمدة تفتقر لأي أساس قانوني، ولن تحظى بأي اعتراف من الوزارة.
- بطلان فوري: كافة العقود والمعاملات غير المرخصة تعتبر لاغية قانونياً.
- تعويضات إجبارية: إلزام المعتدين برفع التعديات وتحمل تكاليف الإصلاح.
- مساءلة جنائية: إحالة المتورطين للقضاء وفق القوانين النافذة.
كما أكدت الوزارة على ضرورة إلزام المعتدين بإزالة آثار تعدياتهم، وتقديم تعويضات مالية، مستندة إلى قرار مجلس الوزراء الذي يفرض على الجهات المعنية منع أي انتهاكات لأراضي الوقف، ومعاقبة المخالفين.