أعربت الدول في بيانها عن استعدادها للمشاركة في تعزيز جهود ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، مؤكدة التزام الدول المشاركة في التحضيرات في هذا السياق، كما رحبت بقرار وكالة الطاقة الدولية الخاص بالإفراج المنسق عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، إضافة إلى اتخاذ خطوات أخرى لتعزيز استقرار أسواق الطاقة، بما في ذلك التعاون مع بعض الدول المنتجة لرفع مستويات الإنتاج.
وأكد البيان إدانة الدول بأشد العبارات للهجمات الأخيرة التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، بالإضافة إلى الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز، وعمليات الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.
أعربت الدول عن قلقها العميق من تصاعد النزاع، داعية إيران إلى وقف فوري لجميع التهديدات، مثل زرع الألغام، وعمليات الهجوم بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وأي محاولات تهدف إلى عرقلة حركة التجارة في المضيق، مشددة على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.
أكد البيان أن حرية الملاحة تعتبر مبدأ أساسيا ضمن القانون الدولي، بما في ذلك ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيراً إلى أن تداعيات تصرفات إيران ستؤثر على شعوب العالم بأسره، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء البحرين.
أوضح البيان أنه وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، فإن أي تدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، داعياً إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.
شددت الدول على أهمية تقديم الدعم للدول الأكثر تأثراً، عبر قنوات مثل الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدة أن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بفائدة مشتركة على جميع الدول، داعية المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والتقيد بالمبادئ الأساسية لتحقيق الازدهار والأمن العالمي.