تقدّم النائب حسين هريدي بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، يستفسر فيه عن مدى الالتزام بقرار الحكومة الذي صدر في 18 مارس 2026، والمتعلق بترشيد نفقات السفر إلى الخارج وجعلها مقتصرة على الضرورة القصوى.
مدى الالتزام بالضوابط المحددة للقرار
لفت النائب النظر إلى المعلومات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بشأن مرافقة أحد الأشخاص لبعثة المنتخب المصري المتوجهة إلى المملكة العربية السعودية، مما يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الضوابط المحددة للقرار بشكل فعلي وعلى الجميع دون استثناء. كما طالب هريدي الحكومة بتوضيح الصفة الرسمية أو التكليف الذي على أساسه تمت هذه المرافقة، بالإضافة إلى تحديد الجهة التي تحملت تكاليف السفر والإقامة، وما إذا تم الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.
المعايير والإجراءات المتعلقة بتطبيق قرار ترشيد السفر
تساءل هريدي عن المعايير المعمول بها لتطبيق قرار ترشيد السفر، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان عدم وجود حالات ازدواجية أو استثناءات غير مبررة في تنفيذ هذا القرار. وأكد النائب على أهمية تحقيق الشفافية والانضباط في تطبيق تلك القرارات، بما يسهم في ترشيد المال العام وضمان العدالة في تنفيذ السياسات الحكومية.