وزارة المالية تعلن عن زيادة الرواتب للموظفين بقيمة تصل إلى 1600 جنيه بعد فترة من الانتظار

أعلنت وزارة المالية المصرية عن زيادة في الرواتب تصل إلى 1600 جنيه، في إطار خطة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهرياً. وقد تراوحت الزيادات في مرتبات شهر أكتوبر بين 1100 و1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية سيكون اعتباراً من 23 أكتوبر، مع وضع جدول زمني لصرف المرتبات للأشهر القادمة، حيث ستصرف مرتبات نوفمبر في 24 نوفمبر ومرتبات ديسمبر في 24 ديسمبر.

آلية صرف المتأخرات

لضمان تسليم المستحقات كاملة، خصصت الوزارة أياماً لصرف المتأخرات، بحيث يتم صرف متأخرات أكتوبر في 7 و8 و12 أكتوبر، ومتأخرات نوفمبر في 6 و9 و10 نوفمبر، ومتأخرات ديسمبر في 8 و9 و10 ديسمبر، مما يعكس نظاماً متكاملاً يضمن حقوق الموظفين.

تسهيلات صرف الرواتب

أوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن الموظفين يمكنهم استلام مرتباتهم عبر ماكينات الصراف الآلي في أي وقت اعتباراً من تاريخ الصرف المتعلق بكل جهة إدارية. وتضمن المنظومة المالية الإلكترونية الحديثة سهولة الوصول إلى الرواتب دون أي تعقيدات.

جدول صرف الرواتب

لتجنب الازدحام، تم تقسيم الجهات الحكومية إلى مجموعات زمنية، حيث تبدأ وزارات التربية والتعليم والصحة والتموين في صرف رواتبهم من 23 أكتوبر، تليها وزارات الداخلية والدفاع والكهرباء في 26 أكتوبر، ثم وزارات العدل والمالية والإسكان والاتصالات في 27 أكتوبر، وأخيراً الهيئات الاقتصادية والمستقلة في 28 أكتوبر.

طرق استلام الرواتب

توفر الوزارة عدة طرق لاستلام المرتبات، تشمل ماكينات الصراف الآلي للبنوك الحكومية، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك مثل البنك الأهلي وبنك مصر، بالإضافة إلى شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.

تعليمات للموظفين

طالبت الوزارة الموظفين بتجنب الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي خلال الأيام الأولى من الصرف، وسحب الرواتب في المواعيد المحددة لضمان توفر السيولة، مع متابعة أي تحديثات عبر الإعلانات الرسمية.

تصب هذه الزيادات في إطار خطة الدولة لتحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين، مما يعكس التزام الحكومة بزيادة مستويات الدخل وتحسين ظروف المعيشة بشكلٍ عام.