«كاليفورنيا ترفض انسحاب ترامب من منظمة الصحة العالمية وتعلن انضمامها إلى شبكتها»

Published On 24/1/202624/1/2026

|

آخر تحديث: 05:59 (توقيت مكة)آخر تحديث: 05:59 (توقيت مكة)

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

share2

شارِكْ

انضمت ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى شبكة الاستجابة العالمية لتفشي الأمراض التابعة لمنظمة الصحة العالمية، في أول خطوة بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من المنظمة، التي تُعد جزءًا أساسيًا من الجهود العالمية لمكافحة الأمراض.

وأكملت أمريكا رسميًا، الخميس الماضي، عملية الانسحاب من منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد عام من إعلان ترمب إنهاء التزام بلاده تجاه هذه المنظمة، وهو التزام دام 78 عامًا، حيث اعتبر أن هذا القرار يعكس الإخفاقات في إدارة المنظمة لجائحة كوفيد-19.

قرار متهور

ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم قرار بلاده بالانسحاب من المنظمة بالمتهور، مشيرًا إلى أن الولاية “لن تتحمل تبعات الفوضى الناتجة عن هذا القرار”. وقال نيوسوم في بيان له أنه سيواصل تعزيز الشراكات مع الدول الأخرى، مضيفًا “سنظل في طليعة التأهب في مجال الصحة العامة، وذلك من خلال عضويتنا كولاية وحيدة في الشبكة العالمية للإنذار بتفشي الأمراض والاستجابة لها التابعة لمنظمة الصحة العالمية”.

تضم هذه الشبكة، التي سبق وأن تعاملت مع أحداث صحية عامة كبرى مثل جائحة كوفيد-19، أكثر من 360 مؤسسة فنية، وتستجيب للطوارئ الصحية عبر نشر الموظفين والموارد في البلدان المتضررة.

من الجدير بالذكر أن نيوسوم، الذي قد يترشح للرئاسة الأمريكية عام 2028، يوجه انتقادات متكررة لرئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترمب، خصوصًا في المحافل الدولية.

تحذيرات من تبعات الانسحاب

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد حذر، في منتصف الشهر الجاري، من أن انسحاب أمريكا من المنظمة يشكل خطرًا ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على بقية العالم أيضًا، مُضيفًا أن هذه الخطوة “تجعل أمريكا والعالم بأسره في حالة من عدم الأمان”.

وأشار خبير قانون الصحة العامة في جامعة جورج تاون لورانس جوستن إلى أن هذا الانسحاب سيضر بالاستجابة العالمية لتفشي الأمراض الجديدة، ويعيق قدرة العلماء وشركات الأدوية الأمريكية على تطوير لقاحات وعلاجات لمواجهة التهديدات الجديدة، مضيفًا “أعتقد أنه أسوأ قرار رئاسي شهده التاريخ”.

تعني هذه الخطوة أيضًا وقف جميع المساهمات المالية الأمريكية المخصصة لتمويل عمل المنظمة، حيث تُعتبر الولايات المتحدة أكبر داعم مالي لها، إذ تُساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.

وقد اتهم ترمب، في تصريحات سابقة، المنظمة بأنها لم تتصرف بمعزل عن “التأثير السياسي غير المناسب للدول الأعضاء”، مشيرًا إلى أنها طالبت بـ”مدفوعات باهظة على نحو غير عادل” من الولايات المتحدة مقارنة بالمبالغ التي تقدمت بها دول أكبر مثل الصين، وهو الأمر الذي نفته المنظمة بشكل قاطع.