نظّمت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، ندوة تهدف إلى تقديم معلومات حول الاستفادة من التسهيلات الضريبية المتاحة لدعم منتسبيها في مختلف القطاعات.
وجاءت الندوة تحت رعاية رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وحضرها بشكل مكثف عدد من الشخصيات البارزة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الدكتور مصطفى عبد القادر وسيد أبو القمصان، عضوا مجلس إدارة الغرفة، بالإضافة إلى الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة.
تناولت الندوة أهمية التسهيلات الضريبية في دعم الأنشطة التجارية المختلفة وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، حيث أشار المشاركون إلى أن هذه التسهيلات تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع المشاريع والاستثمارات.
قدم الحضور شروحًا مفصلة عن القوانين الجديدة، 5 و6 و7، وما يتعلق بها من مزايا وحوافز، وتمت الإجابة على استفسارات الحضور، مما أتاح تبادل الآراء بين ممثلي مصلحة الضرائب والمنتسبين للغرفة.
عبر المشاركون عن رضاهم عن محتوى الندوة والاجابات التي تم تقديمها بشأن التعاملات الضريبية، وأبدى ممثلو مصلحة الضرائب استعدادهم التام للرد على أي استفسارات جديدة. ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز الشراكة بين المصلحة والممولين لتطوير الأنشطة وزيادة الاستثمارات.
وفي تعليقه، أكد أيمن العشري على أهمية هذه الفعالية التي تسعى لتعزيز فهم التسهيلات الضريبية وتطوير القطاعات المختلفة، وخصوصًا رغبة مجلس إدارة الغرفة في التطبيق الفعّال للتوجهات الدولة الرامية إلى تنمية الاقتصاد.
كما أشاد بالأعمال التي تقوم بها مصلحة الضرائب لتوضيح هذه التسهيلات الجديدة، داعيًا رجال الأعمال إلى الاستفادة منها. وأكد أن مبادرات وزارة المالية تهدف إلى خلق بيئة عمل مشجعة، مما يعزز ثقة الممولين بمصلحة الضرائب.
خلال الندوة، صرح الدكتور رجب محروس بأن قانون 5 لسنة 2025 ينص على عدم فرض أي غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2020 حتى 2024، ويشمل أيضًا تسوية المنازعات الضريبية. من جهته، أوضح الدكتور محسن الجيار أن القانون 7 لسنة 2025 يتضمن تعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وضمان حقوق الممولين. كما تم تطوير وحدات دعم الاستثمار لتقديم المزيد من الشفافية والمساعدة للمستثمرين.
تجسد هذه الندوة خطوة مهمة نحو إرساء أسس قوية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعكس التزام الجميع بتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة العمل.
