افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، بمشاركة إثيوبياس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة القرن الأفريقي.
وجاء ذلك في ختام زيارة «ديوب» لمصر، والتي تضمنت العديد من الفعاليات، منها لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركة في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل». عقب الافتتاح، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وماختار ديوب اجتماعًا لمناقشة مستقبل العلاقات الثنائية لدعم تمكين القطاع الخاص في مصر.
استعرض الاجتماع مجالات جديدة لتعزيز الشراكة، خاصة في سياق الأولويات الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد المصري، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. وتمت مناقشة تقدم المشروعات المشتركة وآفاق توسيع برامج الدعم الفني والاستثمار المؤسسي لضمان تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على العلاقة الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، التي تُعتبر شريكا رئيسيًا في دعم جهود التنمية من خلال القطاع الخاص. حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة، وقد تجاوزت قيمة الاستثمارات والتمويلات المقدمة للقطاع الخاص المصري 10 مليارات دولار، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري كوجهة استثمارية.
أوضحت المشاط أن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر يعد مركزًا لدعم استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، ويمثل فرصة لتوسيع الشراكة في ظل التحديات المحيطة بالمنطقة. كما نوّهت إلى منصة «حافز» التي أطلقتها الوزارة كأداة استراتيجية لجمع وتنسيق برامج الدعم الفني والمالي للقطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية أن افتتاح المكتب في مصر يعكس الشراكة المستدامة مع البلاد، ويعزز الالتزام بدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص. وقد تخلل اللقاء مناقشات حول تعزيز الشراكة في مجالات الرعاية الصحية، والاستشارات المقدمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ودعم مشروعات تحلية مياه البحر، وتحسين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
على صعيد آخر، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا مؤتمرًا موسعًا بعنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمشاركة عدة شخصيات بارزة، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية وشركاء التنمية.
تم خلال المؤتمر إطلاق آلية ضمانات الاستثمار للاتحاد الأوروبي في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، إلى جانب تقديم تقرير يوضح آليات التمويل للقطاع الخاص. كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات لتمويل مشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، وتوسيع الاستفادة من منصة «حافز» في المحافظات المصرية.
تؤكد هذه الفعاليات على التزام الحكومة المصرية بمواصلة دعم القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للنمو والتطوير في مختلف المجالات.
