خصصت الحكومة المصرية أكثر من 41.5 ألف فدان (ما يعادل 174 مليون متر مربع) في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف تقليل الدين العام وإصدار الصكوك السيادية. في هذا السياق، يسلط “اليوم السابع” الضوء على أبرز الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع.
### س: ما هي الصكوك السيادية؟
ج: تعتبر الصكوك السيادية أوراق مالية حكومية متساوية القيمة وقابلة للتداول، تُصدر لفترة محددة لا تتجاوز 30 عامًا، وتمثل حصصًا في حقوق منفعة الأصول. هذه الأصول تشمل الممتلكات الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة للدولة، باستثناء الموارد الطبيعية.
### س: لماذا تصدر وزارة المالية صكوك سيادية؟
ج: تهدف وزارة المالية إلى خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بحلول يونيو 2026، وتقليل حجم الدين الخارجي للموازنة العامة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا. تعتمد الوزارة على تنويع مصادر التمويل لتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، وتخفيض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة.
### س: ما هو حجم الدين العام الحالي؟
ج: ارتفع الدين العام، الداخلي والخارجي، إلى 12.5 تريليون جنيه (89.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، موزعًا بين دين محلي بقيمة 8.7 تريليون جنيه ودين خارجي بقيمة 3.8 تريليون جنيه. الحكومة تسعى لمواجهة هذا التضخم من خلال توزيع أعباء دفع الفوائد.
### س: ما حجم الصكوك المصدرة ومتى ستصدر؟
ج: تخطط وزارة المالية لإصدار صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في طرح خاص لصالح بيت التمويل الكويتي، لأجل ثلاث سنوات بعائد نصف سنوي، وسيتم هذا الإصدار قريبًا.
### س: هل هذه هي المرة الأولى لإصدار صكوك سيادية؟
ج: لا، فقد أصدرت وزارة المالية صكوكًا بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2023، وكان الطرح مدعومًا بقطعة أرض من العاصمة الإدارية الجديدة، وقد شهد إقبالاً مرتفعًا من المستثمرين.
### س: ماذا يعني استخدام الأرض كضمان للصكوك؟
ج: تخصيص أرض البحر الأحمر لإصدار الصكوك لا يعني بيعها، بل سيتاح استخدامها وتطويرها، مع استغلال جزء منها كضمان للصكوك التي ستؤمن تمويلًا للموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
### س: كيف ستستغل الحكومة أرض البحر الأحمر؟
ج: تخطط الحكومة للاستفادة من الأرض عبر الدخول في شراكات وصفقات مع بعض الجهات الحكومية العاملة في القطاع المالي، من خلال استبدال جزء من المديونية القائمة مقابل استثمارات مشتركة.
### س: ما هي فوائد إصدار الصكوك؟
ج: تتمثل مزايا إصدار الصكوك، أولاً، في تقليل مديونية أجهزة الموازنة وأعباء خدمة الدين. ثانيًا، ستُساهم في تطوير الأراضي وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وسياحية وعقارية، مما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ويوفر فرص عمل.
بهذا، تظهر سياسة الحكومة المصرية متجهة نحو التحسين المالي واستغلال الموارد بشكل فعّال لتدعيم الاقتصاد الوطني.
