أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، استعداد البنك لمواصلة التعاون مع شركائه من الحكومة المصرية والقطاع الخاص. وذلك بهدف تعزيز الوصول إلى التمويل، وتطوير القدرات المؤسسية، وتحقيق أثر إيجابي واسع من خلال استثمارات نوعية ومستدامة.
جاءت تصريحات فيجليوتي خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء وممثلي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجالس الأعمال وشركاء التنمية والسفراء.
وأشارت فيجليوتي إلى الدور المحوري للبنك في دعم الرؤى التنموية ذات الأمد الطويل، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تعد العمود الفقري للنمو المستدام.
وفي سياق متصل، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركاء القطاع الخاص لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030. وكشفت عن شراكات نوعية تم إبرامها مع عدة مؤسسات مالية محلية خلال الفترة الماضية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجه وتعزيز قدرات السوق وتوفير أدوات تمويل مخصصة لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية.
كما أضافت أن بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث يُسهم من خلال برنامج دعم الصناديق في تمويل الشركات التي تقدم نماذج أعمال مبتكرة، وتفتح أسواقًا جديدة، وتساهم في خلق وظائف عالية القيمة.
وأوضحت أن البنك يعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، التي تهدف إلى جمع موارد القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية للطاقة، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية. وتم توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، مستفيدين من موارد المفوضية الأوروبية، لتسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأكدت فيجليوتي أن التركيز على التحوّل الرقمي في البنك هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبدأ الثقة والشفافية، مع الاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. منذ عام 1979، تم تمويل أكثر من 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، مما يجعلها أكبر دولة متلقية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي.
