أكد المهندس ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة المصرية وضعت خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. هذه الخطة تركّز على عدة محاور أساسية، من بينها إصلاح المصانع المتعثرة، التي تعتبر “القلب الصامت” للصناعة المحلية. إعادة تشغيل هذه المصانع ستؤدي إلى توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة المعروض المحلي، مما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف حنا أن الخطة تهدف إلى زيادة معدلات التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في ظل حجم واردات يصل إلى حوالي 35 مليار دولار سنويًا. وأشار إلى أن مصر تمتلك موارد طبيعية هامة، مثل القطن والكتان، يمكن استغلالها في تصنيع بدائل محلية عالية الجودة، مما يعزز القيمة المضافة للمنتجات ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق.
كما أوضح أن تشجيع التصدير وتحسين جودة المنتجات الوطنية يعدان مدخلين أساسيين للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. ولدى مصر إمكانيات تنافسية في قطاع السيراميك والحديد والمنسوجات والملابس، الأمر الذي يمكّنها من المنافسة بقوة على مستوى العالم.
وأكد حنا أهمية إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والتوسع في إقامة مصانع جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، لما لذلك من تأثير إيجابي على استقرار الأسواق وزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعة الوطنية لتلبية الطلب المحلي والتصدير.
ودعا إلى ضرورة دعم الصناعات المتعثرة، مشيرًا إلى أن دعمها وإعادة إحيائها يعد أكثر فاعلية واقتصادية من إنشاء مصانع جديدة. وأكد على الحاجة لمساندة البنوك لأصحاب المصانع من خلال منح فترات سماح وتمديد آجال السداد، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وشدد على أهمية دعم القدرة التنافسية للصناعة عبر تطوير البنية التحتية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتخفيض التكاليف اللوجستية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص تأسيس وتشغيل المشروعات الصناعية.
كما أشار إلى دور تطوير الموانئ والطرق ومناطق اللوجستيات في رفع كفاءة الصناعة وسرعة توزيع المنتجات، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
ختامًا، أكد أن الخطة الحكومية تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتهدف إلى بناء صناعة وطنية قوية قادرة على خلق المزيد من فرص العمل وتقليل الواردات، مما يساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي. إن إعادة تنشيط المصانع المتعثرة تمثل المفتاح لنهضة صناعية شاملة تضع مصر في موقع متقدم على خريطة التصنيع الإقليمي والدولي.
