مضاعفة صادرات شركات قطاع الأعمال العام: ضرورة استراتيجية لتعظيم الموارد الدولارية
تتجه الدولة المصرية نحو مضاعفة صادرات شركات قطاع الأعمال العام كخطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى تعزيز الموارد الدولارية، وتحقيق الأهداف الطموحة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. ويتطلب ذلك استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في مجموعة من الصناعات الحيوية، مثل الفوسفات، الألومنيوم، الأسمدة، السبائك الحديدية، الكيماويات، والغزل والنسيج.
تضم شركات قطاع الأعمال العام كفاءات قوية قادرة على قيادة هذه المبادرة، ومنها شركة مصر للألومنيوم، والنصر للتعدين، والسبائك الحديدية، والنصر للأسمدة، فضلاً عن شركات الغزل الكبرى في المحلة وكفر الدوار ودمياط. وتمتلك هذه الكيانات إمكانيات إنتاجية ضخمة وبنية تحتية صناعية متطورة، وتحتاج إلى تعزيز الاستفادة من خاماتها وخطط التطوير لزيادة القيمة المضافة وضمان نجاح التصدير.
على سبيل المثال، يُعتبر تصدير الفوسفات بصفته مادة خام غير مصنعة خسارة كبيرة من الناحية الاقتصادية. ولهذا، تبرز أهمية إقامة شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء مجمعات تصنيع حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية. وفيما يخص قطاع الألومنيوم، فإن التوجه للاعتماد على الطاقة النظيفة، كما تخطط شركة مصر للألومنيوم من خلال محطة الطاقة الشمسية، سيسهم في تقليل التكاليف وجعل المنتج المصري أكثر جاذبية على الساحة العالمية.
أما شركة السبائك الحديدية، فقد تمكنت من فتح أسواق جديدة في اليابان لتصدير غبار السيليكا، الذي يُعتبر منتجًا ذا قيمة عالية، مما يبرز أهمية استغلال المخلفات الصناعية ذات القيمة التصديرية. في قطاع الغزل والنسيج، يمثل مجمع المحلة الجديد فرصة ذهبية لاستعادة مصر لمكانتها التصديرية، عبر الاعتماد على القطن المصري الفاخر وتحديث خطوط الإنتاج.
ولتحقيق مضاعفة صادرات هذه القطاعات، يتطلب الأمر خطة شاملة تتضمن تحديث المصانع، وتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير التمويل، والترويج الخارجي، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العالمية للجودة. من شأن هذه الجهود أن تدعم الاقتصاد القومي وتعزز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
