* تقدم علاقتنا مع مصر نحو شراكة استراتيجية بدلاً من التمويل التقليدي، وذلك لتحقيق تحول جذري في بنية الاقتصاد المصري
* آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تعمل على تعزيز تدفق الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري في القطاعات الحيوية
* مؤسسة التمويل الدولية أدرجت استثمارات بقيمة 4 مليار دولار للقطاع الخاص المصري منذ عام 2020
* مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر
* الدعم القوي من القيادة السياسية وإصلاحات فعالة ساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص وجعلت البيئة التمويلية ملائمة
* مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تؤكدان التزامهما بدعم رؤية مصر لبناء اقتصاد تنافسي وقطاع خاص قوي
أعرب مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عن تقديره لنجاح مصر في تعبئة التمويل التنموي وتسخيره لخدمة أولوياتها الوطنية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمعنيين في القطاع الاقتصادي.
وأشار ديوب إلى أن المؤتمر يمثل تجسيدًا لعقود من التعاون المثمر والعلاقة الوثيقة بين مؤسسة التمويل الدولية وجمهورية مصر. فقد بدأت هذه الشراكة منذ أكثر من 50 عامًا، وأخذت في الفترة الأخيرة بُعدًا استراتيجيًا، يهدف إلى إحداث تغيير حقيقي في الاقتصاد المصري، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام المبني على العدالة والابتكار.
كما سجل المؤتمر تطورات جديدة في هذا التعاون، بإطلاق آلية ضمان استثمار أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تستهدف تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة، وهو ما يعكس اهتمام الاستثمار الخاص في الأولويات الاقتصادية. وقد تم توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة AMEA Power لدعم إنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مما يمكن مصر من تحسين كفاءة تخزين الطاقة واستغلالها في تحسين عمليات التصنيع وتطوير الصناعات المحلية.
وأكد ديوب أن هذه المبادرات تمثل نقلًا نوعيًا في بيئة الاستثمار، حيث تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري. كما تتيح هذه المشاريع نقل التكنولوجيا المتقدمة والخبرات العالمية، وتساهم في بناء قدرات محلية قادرة على المنافسة، وتحقيق تنمية يقودها الكفاءات الوطنية.
منذ عام 2020، حققت جهات التمويل شراكات متميزة أدى إلى تجميع أكثر من 15 مليار دولار للقطاع الخاص في مصر، من بينها 4 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية، سواء من خلال استثمارات مباشرة أو تشجيع المستثمرين الآخرين على ضخ أموالهم في السوق المصري.
كما أشار ديوب إلى أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت بمثابة منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر، حيث تركز على الاستثمارات الرأسمالية التي تمكن الشركات من التوسع والابتكار، كما تولي اهتمامًا خاصًا لمشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90% من الاقتصاد غير الرسمي في مصر.
وشدد على أن نجاح هذه المبادرات لا يمكن أن يتحقق دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، إذ يعمل البنك الدولي على تمويل مشاريع البنية التحتية ودعم السياسات الإصلاحية، بينما توفر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار الحماية ضد المخاطر السياسية. في حين تقدم مؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص، مما ساهم في مضاعفة الالتزامات التمويلية إلى حوالي 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
كما وضعت الآلية الجديدة للضمانات الأوروبية حجر الأساس لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية، مما سيعود بالنفع على المجتمعات المحلية من حيث التدريب والتشغيل ونقل التكنولوجيا.
وفي نهاية كلمته، أكد ديوب على التزام مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي وتنافسي، يكون مصدرًا دائمًا للفرص لجميع المصريين.
