ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والاجتماع الذي نظمه لوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، فعاليّات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة في العاصمة التشيكية براغ، وذلك يومي 30 يونيو و1 يوليو.
وأكد الخطيب على دور اللجنة المشتركة كآلية أساسية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة هامة لاستعراض مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، مما يساهم في تحقيق شراكة اقتصادية قوية بين البلدين.
ومن جهته، شدد لوكاس فيلتشك على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والتشيك، حيث تعد مصر سوقًا استراتيجيًا مهمًا بالنسبة للتشيك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد على أهمية اجتماع اللجنة المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى إزالة العوائق التي تعترض تدفق التجارة وتعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا.
قبل الاجتماع الوزاري، تم عقد اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء برئاسة الدكتور عبدالعزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، وممثلاً عن الجانب التشيكي السيد Michal Prokop مدير إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.
كما تم توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة الذي تناول التعاون في عدة مجالات تشمل:
التعاون التجاري: حيث تم استعراض حجم التبادل التجاري وأهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين.
المعارض والأسواق الدولية: تطرق الجانبان لمواصلة المشاركة في المعارض والترويج لمنتجات البلدين.
الطيران المدني: أثنى الطرفان على تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين البلدين.
البيئة ومعالجة المياه: تناول الاجتماع أهمية التعاون في إدارة الموارد المائية وتبادل الخبرات.
الزراعة: التركيز على تبادل السلع الزراعية وتطوير الثروة الحيوانية.
الطاقة المتجددة: الاستفادة من الخبرات في مجال الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر.
المعادن والتعدين: التعاون للاستفادة من التكنولوجيا التشيكية في التنقيب عن المعادن.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تبادل الخبرات وتعزيز حاضنات الأعمال.
التنمية الاقتصادية: تعزيز الإنتاجية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتدريب المهني.
السياحة: زيادة تدفق السائحين عبر المشاركة في المعارض السياحية وتبادل المعلومات.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تطوير التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
- الاستثمار في الدول الثالثة: تشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر والمصدر للأسواق الأفريقية والعربية.
تجسد هذه القرارات خطوات إيجابية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والتشيك وتدعم الأهداف التنموية في كلا البلدين.
