إي اف چي هيرميس تدشن خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية في خطوة لتعزيز منتجاتها بالسعودية
أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، الرائدة في مجال الاستثمار ضمن مجموعة إي اف چي القابضة، عن توسيع خدماتها في المملكة العربية السعودية لتتضمن خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية. يأتي هذا في إطار الاستراتيجية المستمرة للشركة للتوسع في السوق السعودي، حيث من المقرر إطلاق هذه الخدمات الجديدة في الربع الثالث من عام 2025. تهدف هذه المبادرة إلى تزويد كبار المستثمرين من المؤسسات المالية ومديري الأصول والشركات العائلية بحلول شاملة تعزز كفاءة إدارة المحافظ، وتحسن استراتيجيات التداول، وتوفر مصادر جديدة للإيرادات.
تعتبر هذه الخطوة نقطة تحول حقيقية في رحلة الشركة بالسعودية، حيث تسعى بدور مستمر لاستحداث منتجات تواكب احتياجات عملائها المتغيرة، بالإضافة إلى التكيف مع الاتجاهات العالمية في السوق. من خلال تقديم حلول إقراض واقتراض الأوراق المالية، تأمل الشركة في تعزيز السيولة في السوق، ودعم استراتيجيات التداول الحديثة، وجذب أكبر المستثمرين إلى السوق المالية السعودية.
وفي هذا الإطار، أعرب سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA، عن دعم الشركة لمبادرة تقديم خدمات الإقراض والاقتراض. وأكد أن هذه الخطوة تتماشى مع التزام الشركة بتمكين المستثمرين من الاستفادة القصوى من استراتيجيات التداول المتطورة. كما أشار الطاسان إلى أهمية سوق رأس المال السعودي في تعزيز السيولة وكفاءة السوق، منوهاً بأن هذه الحلول ستفتح المزيد من الفرص لكبار المستثمرين من المؤسسات المالية.
من جانبه، قال أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في إي اف چي هيرميس: “تعمل خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية على تحسين كفاءة السوق ومرونة الاستثمار لعملائنا، حيث تتيح لهم فرصة إقراض واقتراض الأوراق المالية، ما يعزز استراتيجيات التداول ويتيح لهم الحصول على دخل إضافي”. وقد سلط والي الضوء على كيفية مساهمة هذه الخدمات في تسهيل معاملات البيع على المكشوف وزيادة السيولة في السوق، مما يعكس تقديم خدمات أكثر ابتكاراً وفعالية تتوافق مع المعايير المالية الدولية.
تستهدف خدمات الإقراض والاقتراض كلاً من صناديق التحوط والمستثمرين وكبرى المؤسسات المالية، حيث تتيح لهم تنفيذ استراتيجيات المراجحة والتحوط بشكل فعال. كما تمكّن كبار المستثمرين والمؤسسات وصناديق التقاعد من توليد دخل سلبي عن طريق إقراض الأوراق المالية غير المتداولة، دون الحاجة إلى بيعها. من المتوقع أن يسهم الإطار التنظيمي القوي لهذه الخدمات في تعزيز مكانة السعودية في الأسواق المالية العالمية وجذب صناديق التحوط الدولية والمؤسسات الكبرى.
