أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهًا للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، لبدء تنفيذ خطة عمل عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة تماشياً مع الوضع الراهن. تشمل هذه الخطة اتخاذ تدابير واضحة بهدف تقليل استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت التابعة للقطاع.
تتضمن المحاور الرئيسية للخطة العاجلة ما يلي:
- خفض كمية الإنارة أثناء ساعات العمل، وإيقاف تشغيل الإضاءة غير الضرورية في المكاتب والممرات، مع الاعتماد على الإضاءة الطبيعية قدر المستطاع.
- الالتزام بتقليل استخدام أجهزة التكييف، بحيث لا تقل درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية.
- فصل الإضاءة تمامًا بعد انتهاء ساعات العمل، باستثناء ما تقتضيه طبيعة العمل في بعض المكاتب.
- عدم استخدام أجهزة تسخين المياه الكهربائية داخل المكاتب.
- تنفيذ عمليات تفتيش دورية من قبل الإدارة العامة للأمن للتحقق من الالتزام بالإجراءات المتبعة لترشيد الاستهلاك.
كما تشمل الخطة التنسيق مع القطاعات والهندسات التابعة للشركة، بالتعاون مع مسئولى المحافظات والوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، لتنفيذ التدابير التالية:
- تقليل إنارة الشوارع والميادين إلى 30%، بحيث يتواجد كشافان مطفآن مقابل كل كشاف مضاء.
- إلزام المحلات العامة والمولات بالإغلاق في الساعة العاشرة مساءً وفقًا للقرارات المعمول بها.
- فصل مصادر الطاقة عن كافة الإعلانات المضيئة في الشوارع والطرق الرئيسية.
- تقليل الإنارة في واجهات المحلات التجارية والمولات.
- خفض الإنارة في المنشآت الرياضية والأندية.
- فصل الكهرباء عن جميع المباني الإدارية الحكومية بعد الانتهاء من ساعات العمل الرسمية، باستثناء ما تفرضه طبيعة العمل.
- خفض أنظمة التكييف في جميع المباني الإدارية والمولات، مع الالتزام بضبط درجة حرارة التكييف بما لا يقل عن 25 درجة مئوية.
- تفعيل دور وحدة مراقبة وترشيد الطاقة بكل منشأة من خلال إجراء تفتيشات دورية لضمان تطبيق الإجراءات.
- قطع الكهرباء عن الإنارة الخارجية لجميع المباني المرتبطة بتلك الجهات.
- التنسيق مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، ولفت انتباه المواطنين لعدم الاستيلاء على التيار الكهربائي مباشرة.
- زيادة الحملات لفصل التيار الكهربائي عن المستهلكين الذين لا يمتلكون عدادات، مع إيجاد آليات تضمن تركيبه.
- تنظيم حملات توعية للمشتركين، حول أهمية ترشيد الاستهلاك وتوزيع منشورات تتضمن طرق وأساليب الترشيد.
- تنفيذ بنود المراقبة للمشتركين الذين تتجاوز تحملاتهم 500 كيلووات، وفقًا للمواد المنصوص عليها في قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، فيما يتعلق بتعيين مسئول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن معدلات استهلاك الكهرباء يمكن أن تنخفض إذا قام المواطنون بدورهم في تقليل الاعتماد على الوقود، مشيرًا إلى أن التوعية بترشيد الاستهلاك ليست مجرد إجراء يهدف إلى عدم تلبية احتياجات المواطنين، بل هي مسؤولية للحفاظ على الطاقة. كما أشار إلى التنسيق المستمر مع وزارة البترول لضمان تزويد الكهرباء، مؤكدًا التزام الدولة بتنفيذ وعودها للمواطنين دون اللجوء لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف.
