تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز العوائد الخارجية من العملة الصعبة، لا سيما من خلال زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج. حيث من المتوقع أن ترتفع هذه التحويلات من حوالي 22 مليار دولار التي تم تسجيلها في العام المالي 2023/2024، إلى نحو 35 مليار دولار بحلول العام 2025/2026، وصولاً إلى حوالي 45 مليار دولار بنهاية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2028/2029. وتستند هذه الأرقام إلى خطة التنمية التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، لمجلسي النواب والشيوخ.
وقد تناول الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم زيادة حجم التحويلات. ومن أبرز هذه المبادرات إطلاق البنك المركزي مشروعًا لرقمنة تحويلات المصريين في الخارج، بهدف تسهيل هذه العمليات، تسريعها، وتقليل تكاليفها. كما يركز المشروع على توفير منتجات مصرفية آمنة وشفافة للمستفيدين، مع تكثيف الجهود لدعم السيدات وتقديم حوافز تشجعهن على الادخار.
بالإضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي المصري بإبرام عدة اتفاقيات مع بنوك وشركات صرافة خليجية، ويجري التحضير للمرحلة الثانية من مشروع “رقمنة تحويلات العاملين بالخارج” بمشاركة 12 بنكًا.
كما تم إنشاء شركة مخصصة لتعزيز مساهمات المصريين المقيمين في الخارج، تحت اسم “شركة تنمية الريف المصري الجديد”، وذلك تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج عام 2022. وفي إطار التعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات، تم توقيع بروتوكول يتضمن تطوير أول تطبيق إلكتروني يهدف إلى تجميع كافة المحفزات الاستثمارية والخدمات الرقمية المتاحة للمصريين في الخارج.
في سياق متصل، تستمر جهود الدولة في طرح وحدات سكنية وأراضٍ للمصريين بالخارج بشكل دائم، عبر المواقع الإلكترونية لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بهدف تيسير الاستثمار وتعزيز التواصل مع المصريين في المهجر.
