يشهد قطاع الاتصالات في مصر طفرة ملحوظة بفضل الجهود المبذولة من الدولة لتحسين جودة الخدمات الرقمية تلبيةً للزيادة الكبيرة في استخداماتها. فقد بلغ عدد اشتراكات الهاتف المحمول حوالي 120 مليون مشترك بنهاية عام 2024، بينما ارتفع استخدام الإنترنت المحمول بأكثر من 10% على مدار عام، متجاوزًا المعدل العالمي المقدر بـ 2.5%. هذه الأرقام تعكس تنامي الاعتماد على خدمات الاتصالات في الحياة اليومية.
في إطار جهود تحسين خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، اتخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطوات استراتيجية، بدأت بإطلاق خدمات الجيل الرابع في عام 2016، وتواصلت بإطلاق خدمات الجيل الخامس في عام 2025. وقد حصلت شركات الاتصالات في السوق المصري على التراخيص اللازمة لذلك مقابل 675 مليون دولار.
جاءت هذه الخطوة مدعومة بطرح نطاقات ترددية جديدة، مما ساهم في تحقيق إيرادات قُدرت بقرب من 2 مليار دولار، ودعم البنية التحتية للشبكات ورفع كفاءتها. في الوقت نفسه، شهدت منظومة أبراج المحمول توسعًا كبيرًا، إذ ارتفع عدد الأبراج من 7000 برج في عام 2014 إلى نحو 37000 برج في عام 2025، ما يمثل زيادة بأكثر من خمسة أضعاف، مما ساهم في تحسين جودة التغطية في أنحاء الجمهورية، وخاصة في المناطق النائية.
تماشيًا مع ذلك، تم إدخال تقنيات جديدة مثل خدمات الشرائح الإلكترونية المدمجة (eSIM)، التي تتيح للمستخدمين تبديل شركات المحمول دون الحاجة لتغيير الشريحة الفعلية. علاوة على ذلك، تم إطلاق خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الإنترنت الهوائي (WiFi Calling) لتحسين جودة الاتصالات في المناطق المغلقة وضعيفة التغطية.
على صعيد خدمات الإنترنت الثابت، نفذت الشركة المصرية للاتصالات خطة تطوير شاملة منذ عام 2018، باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار، بهدف تحديث البنية التحتية باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية. وقد أسفر ذلك عن طفرة كبيرة في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، حيث ارتفعت من 5.3 ميجابت/ثانية في ديسمبر 2017 إلى 85.64 ميجابت/ثانية في أبريل 2025.
كما أُطلقت مبادرة لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، حيث تم استهداف ربط حوالي 31.5 ألف مبنى حكومي، وقد تم ربط نحو 20 ألف منها بالفعل، مع استمرار العمل على باقي المباني للحفاظ على كفاءة العمل الحكومي.
تشمل أيضًا جهود تطوير البنية التحتية قطاع التعليم، حيث تم توفير شبكات اتصالات حديثة باستخدام الألياف الضوئية لنحو 2563 مدرسة ثانوية في مختلف المحافظات، مما يساهم في تعزيز العملية التعليمية وتقديم بيئة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
في المجمل، تعكس هذه الإجراءات الطموح نحو إنشاء مجتمع رقمي متكامل، يستفيد من التطورات التكنولوجية العالمية، ويعمل على تحسين جودة حياة المواطنين من خلال خدمات اتصالات أكثر كفاءة وسرعة وموثوقية.
