في خطوة تؤكد حرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطورات السريعة في قطاع المدفوعات الإلكترونية، أطلق البنك مجموعة من القواعد الخاصة بترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع. تأتي هذه القواعد وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي تم إصداره بموجب القانون رقم 194 لعام 2020.
تشمل القواعد الجديدة مجموعة من الشروط والإجراءات التي يتعين على مؤسسات الدفع، سواء داخل مصر أو خارجها، الالتزام بها عند تقديم خدمات الدفع أو تشغيل نظم الدفع للعملاء في البلاد. وتغطي هذه القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي، تنفيذ معاملات الدفع، تحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع، وقنوات القبول الإلكترونية، بالإضافة إلى إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، فضلًا عن خدمات إنشاء أوامر الدفع ومعلومات حسابات الدفع.
كما تحدد القواعد المتطلبات اللازمة للحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، بما في ذلك المستندات المطلوبة، شروط الترخيص مثل الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، والضمان المالي المطلوب. يتضمن ذلك أيضًا رسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
وفي إطار هذه الإصلاحات، منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة مهلة انتقالية تصل إلى 12 شهراً لتقديم طلبات الحصول على الترخيص. يُسمح لمؤسسات الدفع بمزاولة أنشطتها حتى إصدار قرار بشأن توفيق أوضاعها وفقاً لتقديرات مجلس إدارة البنك المركزي.
كما تشمل القواعد شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع الخارجية التي تسعى لتقديم خدماتها للعملاء في مصر، بشرط أن تكون مرخصة من السلطة الرقابية في بلد المنشأ، مع تحديد البنود المنظمة لمزاولة أنشطتها في السوق المصري.
تُعَد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الأمان والفعالية في المدفوعات الإلكترونية، مما يسهم في تعزيز النظام المالي في مصر ويعكس التزامه بتقديم خدمات مالية مطورة ومناسبة لجميع المستفيدين.
