اختتم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي التاسع الذي جاء بعنوان “الابتكار والتنمية المستدامة” بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، والذي أُقيم خلال يومي 24 و25 يونيو في القاهرة.
شهد المؤتمر حضور معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، بالإضافة إلى مجموعة من صانعي السياسات ومتخذي القرار وشخصيات عامة، إلى جانب عدد من الخبراء الأكاديميين والمختصين من مختلف الوزارات والجامعات المصرية، وكذلك ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.
تناول المؤتمر 14 ورقة بحثية و5 عروض تقديمية خلال 6 جلسات علمية وجلسة حوارية، حيث تم استعراض قضايا الابتكار من زوايا متعددة، بما في ذلك الأبعاد التنموية للابتكار، والابتكار الأخضر لدعم التنمية المستدامة، والابتكارات في التكنولوجيا المالية، والابتكار الاجتماعي، فضلاً عن تمويل الابتكار ونقل التكنولوجيا كوسائل لتحفيز التنمية المستدامة.
وخلال الجلسة الختامية، قدم المؤتمر مجموعة من الرسائل والتوصيات التي تتضمن آليات تنفيذية لدعم الابتكار على المستوى الكلي، وتحديد متطلبات خلق بيئة أعمال ملائمة. وأكد أ.د. أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، على أن الابتكار يعد قضية أمن قومي لمصر، مما يستلزم أن يحظى بمكانة متقدمة في أولويات الدولة. وأشار إلى ضرورة إدراج القاهرة الكبرى كمركز إقليمي للابتكار ضمن أفضل 100 مدينة عالمية، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا يُمكن البناء عليه لتعزيز موقع مصر في هذا المجال.
كما دعا العربي إلى تكامل الابتكار مع رؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة تعديل السياسات والمبادرات الابتكارية لتتوافق مع محور “المعرفة والابتكار والبحث العلمي” ضمن بعد الاقتصاد في هذه الرؤية.
وأكد على أهمية تعزيز الحوكمة المؤسسية والتشريعية للابتكار، مع التأكيد على دور المجلس الأعلى للابتكار برئاسة رئيس الجمهورية كخطوة محورية في تفعيل منظومة الابتكار. كما تحدث عن أهمية بناء مؤسسات قوية لا تعتمد على الأفراد، وضرورة تبني مبدأ الشمولية بإدماج الشباب والجامعات في المنظومة الابتكارية لتحقيق التنمية المتوازنة.
في ختام حديثه، شدد العربي على تعزيز التمويل العام والخاص للابتكار، موضحًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في هذا المجال، مما يستدعي تهيئة بيئة ملائمة لاستثمارات القطاع الخاص في البحث والتطوير.
