الرقابة المالية تمنح الضوء الأخضر لـ8 شركات في تأسيس وترخيص واستخدام التكنولوجيا المالية
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية ضمن الأنشطة المالية غير المصرفية بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد إحدى الشركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد، مما يسمح لها بالعمل في جميع مجالات التكنولوجيا المالية، بعد إدراج مجالي إبرام عقود المنتجات المالية غير المصرفية إلكترونيًا وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية.
كذلك، حصلت شركة التمويل الاستهلاكي على موافقة اللجنة لمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، في مجالات التحقق والمصادقة الإلكترونية والتعرف على العميل، إضافة إلى إبرام عقود على المنتجات المالية غير المصرفية إلكترونيًا. يتم ذلك بالتعاون مع شركة “في لينس” المدرجة في الهيئة.
في خطوة مشابهة، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركتين للسمسرة لمزاولة النشاط في صناديق الاستثمار، سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع شركات أخرى، كما تم الترخيص لشركة استثمارات مالية لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
كما تمت الموافقة على تأسيس شركتين لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها، بالإضافة إلى استحداث نشاط التمويل العقاري ضمن الأغراض الأساسية لإحدى شركات الخدمات المالية.
تتولى لجنة تأسيس وترخيص الشركات، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، مسؤولية الموافقة على تأسيس الشركات التي تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وترخيصها لمزاولة نشاطها. وتشمل اختصاصاتها أيضاً إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتعديل مظلة القوانين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
علاوة على ذلك، تمنح اللجنة الموافقات لتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وتقديم الرأي في إيقاف قرارات الجمعيات العامة لشركات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي. كما تتولى الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات، واستعراض طلبات التصفية ووقف النشاط، بالإضافة إلى مراجعة طلبات القيد والتجديد والشطب لوكلاء مؤسسي الشركات العاملة في هذا المجال.
