شهد القطاع الخاص في مصر منذ عام 2020 تطورًا ملحوظًا في علاقاته مع شركاء التنمية المتعددين والثنائيين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز دوره كمحرك أساسي للنمو الشامل وتوليد فرص العمل والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد سجلت محفظة التمويل التنموي الموجه للقطاع الخاص نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت قيمتها 4.2 مليار دولار في عام 2024، متفوقة بذلك على التمويل الموجه للقطاع الحكومي للمرة الأولى، مما يعكس التحول التدريجي في توجهات شركاء التنمية نحو دعم واستثمارات القطاع الخاص.
وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد بلغ حجم التمويل المخصص للقطاع الخاص من يناير إلى مايو 2025 نحو 1.14 مليار دولار، مما يعزز التوقعات بأن يستمر هذا الزخم في المستقبل. كما وصلت إجمالي التمويلات المقدمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 حتى مايو 2025 إلى حوالي 15.6 مليار دولار، من خلال أكثر من 30 شريكًا في مجال التنمية، مما يعكس تزايد الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري وارتفاع دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
وبخصوص الشركاء الدوليين، أشار التقرير إلى أن عدد شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين للقطاع الخاص المصري قد تجاوز 30 جهة منذ عام 2020. كما يظهر هذا التنوع في جودة وعدد الأدوات المالية المقدمة من قبل هؤلاء الشركاء، مما يعكس الثقة الكبيرة في استقرار الاقتصاد المصري وآفاق نموه المستقبلية.
