تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يرجع إلى أمور لوجيستية

وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي: أن قضية العدالة قد تثار في عدد الدوائر وفقا لتعداد السكان على النحو الذي أقره الدستور ، لكن لابد أن نضع في الإعتبار لا يؤخذ بالمفهوم الحسابي المطلق، لأنه من المستحيل أن يتحقق لأن به نسبة انحراف، كما أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت عنها وأكدتها، وتتراوح من 20 % إلى 25 %.

واختتم: هناك استثناء آخر وهو الـ 6 محافظات الحدودية ، لأنها محافظات قليلة الكثافة السكانية ، ويلزم أن يكون لهذه المحافظات تمثيل في مجلسي النواب والشيوخ ، وكان هذا هو الداعي لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.