كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إحصائيات جديدة تتعلق بقطاع التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث بلغ عدد المؤسسات العاملة في هذا المجال، بما في ذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، 1038 مؤسسة في نهاية الربع الأول من عام 2025، وذلك دون احتساب الفروع. يتوزع هذا العدد على 23 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (أ)، و34 من الفئة (ب)، و956 من الفئة (ج)، بالإضافة إلى 25 شركة تمويل متخصصة في المشروعات متناهية الصغر.
وفيما يخص الفروع، بلغ إجمالي عددها 3595 فرعًا حتى نهاية نفس الربع، موزعة بين 994 فرعًا للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ)، و151 فرعًا من الفئة (ب)، و75 فرعًا من الفئة (ج)، و2375 فرعًا لشركات التمويل.
أما بالنسبة لمؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم تسجيل 10 شركات وجمعيات مؤسسات أهلية تعمل في هذا المجال، مع 101 فرع، منها 87 فرعًا خاصًة بالشركات و14 فرعًا للجمعيات.
يُعرف التمويل متناهي الصغر بأنه التمويل الذي يُخصص لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، وفقً لما تحدده هيئة الرقابة المالية. يُعتبر هذا النوع من التمويل وسيلة فاعلة لتمكين الفئات ذات الدخل المحدود من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم في الحد من البطالة وتحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة، ويعزز من الاستثمارات والتشغيل في الاقتصاد القومي.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2026، في إطار استراتيجيتها للفترة 2022-2026. كما تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من هذا التمويل من نحو 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
ولتقديم الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الفعّالة، تشمل توفير تسهيلات ائتمانية وتحسين الخدمات غير المالية لريادة الأعمال، مثل الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتدريب الموارد البشرية. كما تم تحديد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كجهة مسؤولة عن هذا القطاع، بالإضافة إلى اعتماد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
