في إطار التزام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتعزيز تمويل قطاع المشروعات على مستوى الجمهورية، تم توقيع عقد تمويل جديد مع شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يأتي هذا التمويل البالغ 30 مليون جنيه ضمن اتفاقية تعاون مع البنك الدولي التي تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص العمل.
وقد شهد التوقيع الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، بحضور عدد من قيادات الجهاز، في مقدمتهم الأستاذ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، والأساتذة أسامة بكري وأحمد زكي، العضو المنتدب لشركة فليند.
وأكد رحمي في كلمته على أن هذا العقد يعكس سعي الجهاز للتوسع في دعم المشاريع الصناعية والإنتاجية، من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء بشكل مباشر أو عبر الوسائط. وأضاف أن الجهاز يسعى لتوسيع دائرة التمويل لتسهيل وصوله إلى جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح أن عقد التمويل مع شركة فليند يستهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في تطويرها وتوسيع نطاقها، ويهدف إلى تحسين استقرارها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يسهم في توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة خاصة للمرأة والشباب والخريجين. وتتراوح قيمة التمويل بين 100 ألف جنيه و5 مليون جنيه حسب احتياجات المشاريع.
من جانبه، أعرب أحمد زكي عن سعادته بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل إجراءات الحصول على التمويل. وأضاف أن شركة فليند قد حصلت على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية كأول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية، وتستهدف ضخ تمويلات بقيمة مليار جنيه خلال عامها الأول، مع التركيز على التمويلات قصيرة الأجل لملء فجوة التمويل في هذا القطاع الحيوي.
يتضح من هذا التعاون أنه يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز قدرات المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويعزز الاستقرار في السوق.
