أعرب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات المصرية، عن ترحيبه بقرار الحكومة ومصادقة مجلس النواب على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر، وهي خطوة من شأنها أن تعود بالنفع على الشركات والمصانع.
وقد وافق مجلس النواب على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر المحلية والمستوردة، مع تحديد الحدود القصوى للأسعار كما يلي:
– ارتفاع الحد الأقصى لسعر السجائر المحلية، التي كان سعرها لا يتجاوز 38.88 جنيهاً، إلى 48 جنيهاً للمستهلك.
– زيادة أسعار السجائر التي تزيد عن 38.88 جنيهاً ولا تبلغ 56.44 جنيهاً إلى أسعار تتراوح بين 48 جنيهاً كحد أدنى و69 جنيهاً كحد أقصى.
– تعديل أسعار السجائر المستوردة، حيث تم رفع السعر الأقصى للسجائر التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهاً إلى 69 جنيهاً.
كما ستشهد الأسعار زيادة سنوية بنسبة 12% لأولئك الأصناف اعتباراً من 5 نوفمبر ولمدة ثلاث سنوات.
وأعرب إمبابي عن شكره للدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على هذا القرار الذي يتماشى مع مصلحة الصناعة. وأوضح أن ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة كان يستدعي هذه الزيادة، خصوصاً مع الارتفاع العالمي في أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن والتوزيع، بالإضافة إلى التغيرات الضريبية التي تم إقرارها سابقاً.
وأكد إمبابي أن الهدف من إعادة تسعير الشرائح هو الحد من التلاعب بالأسعار في السوق، وتوفير آلية واضحة للمستهلكين والتجار والشركات، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بنسبة 12%.
