توقع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، حدوث موجة جديدة من الارتفاعات في سوق الذهب خلال الفترة القادمة، مدعومة بالتصاعد في المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. جاء هذا التوجه إثر الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران، مما قد يعيد أجواء التوتر إلى المنطقة ويزيد من الإقبال على الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا عالميًا.
وأشار واصف في تقرير شعبة الذهب إلى أن التطورات الأخيرة في المشهد السياسي قد تؤثر بسرعة على اتجاه السوق العالمية، حيث شهد الأسبوع الماضي انخفاضًا في سعر أونصة الذهب بسبب ثبات سعر الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي وتراجع التوقعات بشأن خفضها. كما أعلنت الولايات المتحدة عن تأجيل الانخراط المباشر في الصراع بين إيران والكيان الصهيوني قبل تنفيذ الضربة الأخيرة.
وأوضح واصف أن “سعر الأونصة العالمية أغلق الأسبوع الماضي فوق مستوى 3370 دولارًا، مما يعد مؤشرًا لعودة الاتجاه الصاعد، وهو ما قد يتحقق هذا الأسبوع إذا استمرت التوترات في التصاعد.”
أما بالنسبة لسوق الذهب في مصر، فقد تراجعت الأسعار الأسبوع الماضي تأثرًا بالانخفاض في الأسعار العالمية، إذ انخفض سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق – بنسبة 1.2%، ليغلق التعامل عند 4785 جنيهًا للجرام، مقارنةً بـ 4845 جنيهًا في بداية الأسبوع.
وأشار واصف إلى أن “أسعار الذهب المحلية تأثرت أيضًا بتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث ارتفع بداية الأسبوع مدعومًا بمخاوف التصعيد العسكري، ليقترب من مستوى 5000 جنيه للجرام بعد أن سجل أعلى مستوى عند 4945 جنيهًا. لكن تراجع الأونصة عالميًا واستقرار سعر الصرف أثرى على الأسعار محليًا.”
وأضاف: “التراجع الذي شهدته السوق المحلية كان تدريجيًا وضعيفًا، نظرًا لاستمرار ارتفاع الطلب نسبيًا وضعف المعروض، بالإضافة إلى الدعم الجزئي من تحركات الدولار في البنوك الرسمية.”
وفي حال استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، توقع واصف أن السوق قد يشهد استعادة قوية للزخم الصاعد، مع احتمال ارتفاع سعر الذهب عيار 21 مجددًا بالقرب من مستوى 5000 جنيه للجرام، خصوصًا إذا تجاوزت أونصة الذهب مستوى 3426 دولار.
وأكد واصف أن العوامل السياسية أصبحت المحرك الرئيسي لسوق الذهب حاليًا، مع ترقب المستثمرين العالميين لأي تطورات قد تؤثر على مسار الفائدة الأميركية أو تفجر المخاطر في أسواق السلع والعملات.
