قرر مجلس نقابة المحامين إرجاء تنفيذ الإضراب لميعاد يتم تحديده لاحقا، وذلك في ضوء ما يستجد من أحوال ومشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد توصلًا لحل مشكلة الرسوم القضائية.
وأوضح عبد الحليم علام نقيب المحامين خلال الاجتماع المشترك الذي عقده اليوم ، بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المقرر القيام به يومي7 و8 من الشهر الجاري ، وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض.
كان ذلك في ضوء كافة الإجراءات والمتغيرات التي قامت بها النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية من أجل حسم المشكلة المتعلقة بالرسوم غير الدستورية المسماة برسوم الخدمات المميكنة، وفي ظل ما اجري من قرارات في هذا الإطار.
وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، و المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، وما لمسه مجلس النقابة من عدد من الجهات المعنية من رغبة جادة في إعادة مواصلة الحوار من أجل اجتياز هذه الأزمة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.
وتعلن نقابة المحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تحرص كل الحرص على أمن هذا البلد الأمين وحقوق المواطنين.
