في اجتماع حاسم.. الحكومة تسحب أراضي المصانع غير الجادة -القناص الاخباري

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

حضر اللقاء اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وفي مستهل الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى زيارته الأخيرة لمنطقة أبو رواش الصناعية واطلاعه على التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية بالمنطقة، والتي تضم حاليًا نحو 800 منشأة ومخطط زيادتها إلى 1000 منشأة مستقبلًا. وقد أكد أن أبرز التحديات تتعلق بضعف المرافق الأساسية (مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز)، وهو ما يؤثر سلبًا على سير العملية الإنتاجية.

وأكد الوزير على ضرورة تضافر جهود كافة الوزارات، خاصة وزارتي الإسكان والري، والهيئات المعنية، لرفع كفاءة المرافق بالمنطقة، مع الإسراع في إقامة محطة المياه والصرف الصحي التي حصلت المنطقة على التصديقات والموافقات اللازمة لإقامتها، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة بالتنسيق مع محافظة الجيزة. وقد تم الاتفاق على أن تتولى وزارة الإسكان إعداد خطة تنفيذية لمحطة المياه والصرف الصحي، وعرضها خلال الاجتماع القادم للمجموعة.

كما استعرض الاجتماع الشكاوى المقدمة من عدد من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الفلاتر والمرشحات، بهدف التصدي لمحاولات التهرب الجمركي لما لها من آثار سلبية على الشركات المحلية. وتمت مناقشة آليات التسعير الاسترشادي المتبعة في مصلحة الجمارك المصرية، ووجه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب ممثل عن الشركات المتضررة، لوضع توصيات عملية للتعامل مع تلك الظاهرة والحفاظ على الصناعة المحلية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف ثلاث شركات حصلت على الرخصة الواحدة لإقامة مصانع أعلاف وتدوير كاوتش وتعبئة مواد غذائية، ولم تلتزم بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات. وأقرت اللجنة بسحب الأراضي المخصصة لها وإعادة تخصيصها لمستثمرين جادين. وشدد الوزير على ضرورة دراسة جدية أي مشروع متقدم للحصول على الرخصة الواحدة، من حيث الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية، واستيفاء جميع التراخيص الفنية اللازمة. كما أكد على ضرورة التزام الجهات المختصة بإصدار الموافقات خلال مدد زمنية محددة، مع تكليف اللجنة المجمعة بالتفتيش الدوري على المصانع الحاصلة على الرخصة.

كما تم عرض خطة الهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه بمصنع المحركات التابع لها، حيث تم إنتاج طلمبات رفع بنسبة مكون محلي 78% وطلمبات منشطرة بنسبة 80%، مع اعتمادها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. وتم تصنيع العينة الأولى من الطلمبات الأفقية الطاردة المركزية، إلى جانب التعاون مع شركات عالمية في إنتاج طلمبات غاطسة بنسبة مكون محلي 40%. وأكد الوزير استعداد الهيئة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات وزارة الإسكان في المشروعات المختلفة بكافة المحافظات، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحفيز الصناعة الوطنية.

واختتم الاجتماع بتأكيد الوزير على أهمية التزام المصانع بالمدد الزمنية المحددة لإقامة المنشآت على الأراضي الصناعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي في حالة عدم الالتزام أو اللجوء لتسقيعها، بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز مناخ الاستثمار الصناعي الجاد.