تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب القطاعات المتداولة في البورصة المصرية خلال شهر يونيو الماضي، حيث سجل حجم تداول بلغ 9.7 مليار ورقة بقيمة 19.9 مليار جنيه. وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية، محققًا حجم تداول قدره 3.5 مليار ورقة بقيمة 16.5 مليار جنيه.
بينما احتل قطاع الموارد الأساسية المركز الثالث بحجم تداول بلغ 564.1 مليون ورقة بقيمة 7.3 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 138.9 مليون ورقة بقيمة 6.9 مليار جنيه. كما سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات حجم تداول بلغ 2.4 مليار ورقة بقيمة 6.3 مليار جنيه.
وفي المركز السادس، جاء قطاع مواد البناء بحجم تداول 736.5 مليون ورقة ومنفّذة بقيمة 5.7 مليار جنيه، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 2.6 مليار ورقة بقيمة 5.6 مليار جنيه. كما جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 2.2 مليار ورقة بقيمة 3.2 مليار جنيه، وحلّ قطاع المنسوجات والسلع المعمرة في المركز التاسع بحجم تداول بلغ 776.3 مليون ورقة بقيمة 3.1 مليار جنيه. وأخيرًا، جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز العاشر بحجم تداول 1.5 مليار ورقة بقيمة 2.6 مليار جنيه.
بينما تذيل كل من قطاع الطاقة والخدمات المساندة، وقطاع الخدمات التعليمية القائمة، حيث بلغ حجم تداول الأول 43.8 مليون ورقة بقيمة 413.3 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 371.2 مليون ورقة بقيمة 361 مليون جنيه.
تعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. ويسهم القيد في توفير مزايا عدة، منها تقديم التمويل الضروري لنمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية بطريقة مستدامة، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة.
كذلك، يساعد الطرح في البورصة على توسيع قاعدة ملكية الشركات، تحسين أدائها، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة، مما يسهم في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ويزيد من جاذبية السوق بالنسبة للمستثمرين.
