استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي في القاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، في مقر الهيئة، بهدف بحث سبل التعاون وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في مجال القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة.
خلال الاجتماع، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية مؤخراً، مشيرًا إلى إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يمثل خطوة أساسية نحو تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين في مصر. وأوضح أن القانون الجديد يسهم في تنظيم ورقمنة المعاملات المالية، مما يعزز من استخدام التكنولوجيا المالية، ويزيد من عدد المستفيدين من التغطيات التأمينية مع مراعاة متطلبات الاستقرار وحماية حقوق حملة الوثائق. كما أضاف الدكتور فريد أن هذا القانون يعزز من جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية، ويدعم توفير خدمات تأمينية عالية الجودة، مما يساهم في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
ووفقاً لبيان صحفي صدر اليوم، استعرض فريد جهود الهيئة في إطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم، الذي يعد من المبادرات الرائدة إقليمياً لدعم التحول الأخضر. حيث يمثل السوق فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة ليس فقط كمستثمرين، بل كشركاء استراتيجيين في بناء نظام جديد لتمويل العمل المناخي في مصر.
كما أكد رئيس الهيئة على أن تدشين هذا السوق يأتي ضمن جهود الدولة نحو تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحًا أن هذه الخطوة تتماشى مع الاتجاهات العالمية الساعية لتحقيق الحياد الكربوني.
وفي إشارة إلى التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تسير بخطى واثقة نحو إنشاء بيئة تنظيمية تعمل على تحفيز الابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، مما يعزز الشمول المالي ويتيح فرصاً استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية.
من جهته، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات السريعة في السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده على المستوى الحكومي والخاص بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون. كما أكد حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية في الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد استعداد الهيئة الكامل لمواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي، من أجل تقديم مزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في القطاع المالي غير المصرفي، مع تأكيد تحويل هذه الأفكار إلى شراكات استثمارية حقيقية تعود بالنفع على كلا الجانبين وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
