أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على مواصلة الجهود لتعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية من أجل توفير الدعم اللازم لقطاع المشروعات متناهية الصغر في جميع المحافظات. ويعتبر هذا القطاع أداة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره الفعال في خلق فرص العمل وتأمين المنتجات التي تلبي احتياجات السوق.
جاءت تصريحات رحمي أثناء توقيع جهاز تنمية المشروعات وجمعية رجال أعمال الإسكندرية عقدين جديدين لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بإجمالي 181 مليون جنيه مصري.
شهد توقيع العقود كل من باسل رحمي ومحمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز. وقام بتوقيع العقدين نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وشريف شومان، المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية. يهدف المشروع إلى توفير تمويل متناهي الصغر بقيمة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة بمبلغ 81 مليون جنيه.
أوضح رحمي حرص الجهاز على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم المشروعات متناهية الصغر، لاسيما في القطاعات التي توفر فرص عمل كثيفة. كما يسعى الجهاز لتشجيع المواطنين، وخاصة الشباب والنساء، على الاعتماد على أنفسهم لتقليل مستويات البطالة. يدعم التمويل المتناهي الصغر استدامة المشروعات في السوق، مما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية لفئات محددة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما أشار إلى أن العقود الجديدة تستهدف قطاعات واعدة مثل الحرفية والزراعية، والتي تعزز من توفير احتياجات السوق المحلي وتتمتع بقدرة على الوصول للأسواق العالمية.
من جانبه، أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، على الشراكة المستمرة مع جهاز تنمية المشروعات، حيث تم توقيع عدة عقود للتعاون، ويشمل ذلك توقيع العقدين الثالث والرابع حديثًا. وقال إن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل أساسًا للتنمية المستدامة، والتي تهدف الجمعية إلى تحقيقها من خلال متوسط 70 ألف قرض شهريًا بمجموع مليار جنيه.
بدورها، أضافت نيفين بدر الدين أن العقود الجديدة تأتي ضمن خطة الجهاز لزيادة عدد الشركاء في مجال التمويل متناهي الصغر، مما يساهم في وصول الدعم للفئات المستهدفة بطريقة مباشرة وسريعة. كما ساهمت هذه العقود في رفع محفظة التمويل، لدعم وتطوير المشروعات متناهية الصغر التي تعيد جمعيات أهلية إقراضها للشباب والخريجين الراغبين في تحسين مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة، من أجل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات. ومن المتوقع أن يُموََّل نحو 3600 مشروع في مجالات التجارة والزراعة والخدمات والحيوانات والصناعة، بتمويل يصل إلى 200 ألف جنيه لكل مشروع.
