مصر تحرز تقدما في العمل البيئي إقليميًا ودوليًا -القناص الاخباري

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن دعم القطاع البيئي يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تحولات كبرى في رؤيتها البيئية، انعكست في استضافتها وتنظيمها لأكبر المؤتمرات البيئية على مستوى العالم، وعلى رأسها مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي عام 2018، ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27″، والذي شهد صدور القرار التاريخي بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب دعم مصر لنحو 194 دولة في الوصول إلى الإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030.

جاء ذلك في الفيديو الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر منصاته الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي توثق الجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار عشر سنوات لدعم القطاع البيئي، وذلك من خلال لقاء موسّع مع وزيرة البيئة، التي استعرضت أبرز محطات العمل البيئي في مصر، والتقدم المحرز على المستويين الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وسلطت مقاطع الفيديو الضوء على الدور المحوري الذي لعبته مصر في إعادة هيكلة اتفاقية البحر الأحمر وخليج عدن من أجل الحفاظ على الموارد البيئية في المنطقة، فضلاً عن إعلان وزيرة البيئة خلال اللقاء عن اعتزام مصر استضافة اتفاقية برشلونة الخاصة بالحفاظ على البحر المتوسط، وهو ما يعكس الثقة الدولية في قدرة مصر على قيادة ملفات البيئة في المحافل العالمية.

وتناول اللقاء جهود الدولة في تعزيز الإطار التشريعي والتنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة، من خلال إصدار أول قانون للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، والذي أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع نطاق الاقتصاد الدائري، إلى جانب تحديد الأدوار بين الجهات المعنية وتحقيق نقلة نوعية في أداء المنظومة، وهو ما انعكس على الأرض من خلال ارتفاع نسب التدوير، وزيادة عدد المصانع والمدافن والمحطات الوسيطة، وتنامي إقبال القطاع الخاص على المشاركة في المنظومة البيئية.

وفيما يخص ملف المحميات الطبيعية، أوضحت وزيرة البيئة أن الدولة حققت نتائج ملموسة في هذا الإطار، حيث تم تنفيذ عشرات المشروعات التي أسهمت في زيادة نسبة الحفاظ على المحميات، وتحقيق عوائد مالية كبيرة، حيث ارتفع الدخل السنوي من المحميات من 30 مليون جنيه إلى 560 مليون جنيه خلال 7 سنوات فقط، كما ساعدت هذه الجهود على توفير وظائف خضراء للشباب، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في اتخاذ القرار البيئي، إلى جانب تسهيل إجراءات الموافقات البيئية وضمان التزام المشروعات الاستثمارية بالضوابط البيئية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر أطلقت خلال السنوات الأخيرة حزمة من المشروعات البيئية الكبرى في مجالي التغير المناخي والتنوع البيولوجي، تجاوز حجم الاستثمارات فيها 700 مليون دولار، ما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو جعل البيئة جزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة.

ولفتت إلى أن هذا التوجه يعكس جوهر مبادرة “معًا نتحول إلى الأخضر”، التي أطلقتها الدولة بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة وربط البعد البيئي بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، في ظل سعي الدولة المستمر لتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا ودوليًا في العمل البيئي.