تجارة واعمال

نمو الناتج المحلي: الصناعات التحويلية تتصدر قائمة القطاعات المساهمة

تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في معدلات النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نمواً بنسبة 1.9%، وذلك وفقاً للبيانات التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، مساهماً بنسبة 0.7%، تلاه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%، إضافةً إلى قطاعات الزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم كل منها بنسبة 0.5%.

في حين سجلت قطاعات الخدمات الاجتماعية، والتشييد والبناء نمواً بنسبة 0.3% لكل منهما، و0.6% لقطاعات أخرى مثل التأمين، وخدمات الأعمال، والكهرباء، والملكية العقارية، والحكومة العامة.

وتعتبر هذه النتائج مؤشراً إيجابياً حيث بدأ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية منذ الربع الرابع من العام المالي الماضي تحقيق نمو إيجابي، محولًا مساهمته من الانكماش إلى الإسهام الفعال في النمو. فقد حقق هذا القطاع نمواً بلغ 7.1% في الربع الأول، و17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث من العام المالي الجاري.

يُظهر أداء القطاع الصناعي المرونة والسعي نحو زيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى منح المزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية، مما يسهم في الانتقال نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.

هذا النمو الصناعي يعكس أيضًا التحسن الملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بنسبة 12.7% خلال الربع الثالث، مما يعزز من دور القطاع كقوة دفع للنمو الاقتصادي. يعد قطاع الملابس الجاهزة مثالاً بارزًا على ذلك، حيث سجل نموًا سنويًا يفوق 23% خلال الفترة نفسها، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية.

استمر نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في الربع الثالث محققاً نمواً بلغ 16.03% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، حين سجلت النشاطات في ذلك الوقت انكماشًا بنسبة 3.96%.

يدعم هذا النمو الاستثماري التوجه الوطني نحو الدفع بمسيرة الإصلاحات الهيكلية، حيث يُعتبر القطاع الصناعي من الأولويات.

كما شهدت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة وتامة الصنع نمواً ملحوظاً، حيث نمت الصادرات نصف المصنعة بنسبة 111.6%، وحققت صادرات السلع تامة الصنع زيادة بنسبة 12.7%. وسجلت صادرات الملابس الجاهزة، ومستحضرات العطور والتجميل، والعجائن والأطعمة المتنوعة، والأقمشة القطنية، والأدوية نمواً تراوحت نسبته بين 9.3% و23.7%.

تشير البيانات إلى فرص واعدة لزيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة في ظل التحولات الجديدة في خريطة التجارة العالمية، حيث ينمو هذا القطاع بسرعة خلال العام المالي الحالي، بحجم نمو سنوي تجاوز 23.7% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق. يُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى استفادة مصر من التوترات التجارية الدولية وتوجه المستوردين نحو تنويع مصادر التوريد.

إن التحسن المستمر في أداء قطاع الصناعات التحويلية وغير البترولية يعكس قدرة مصر على التكيف والاستجابة للمتغيرات العالمية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.

محمد الجوهري

كاتب صحفي أعمل لدي موقع القناص لدي خبرة تتعدي أعواما كثيرة عملت مع أكثر من موقع في المحتوي العربي شغوف بأخبار الرياضة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى