يحدد قانون الأحوال الشخصية على الزوج التزامه بسداد نفقات علاج الزوجة والأبناء خلال فترة قوامة الزوجية، شرط أن تكون تلك النفقات مخصصة لعلاج الأمراض الطارئة والخطيرة. يأتي ذلك في إطار دعمهم لتخفيف أعباء المعيشة. ومع ذلك، تلجأ بعض الزوجات للمطالبة بنفقات لإجراءات تجميلية، سواء بموافقة الزوج أو من خلال الضغط عليه ليدفع تلك التكاليف.
موقف قانون الأحوال الشخصية من نفقات العلاج التجميلية
– يُلزم الزوج وفقًا للشريعة والقانون بالإنفاق على الزوجة والأبناء طوال فترة الزواج، وهذا يشمل كافة النفقات الأساسية مثل الغذاء والملبس والسكن، إضافة إلى النفقات العلاجية.
– إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة، يحق للزوجة أو الأبناء رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة لإلزامه بالسداد.
– تقيم المحكمة قيمة النفقة بناءً على عدة عوامل، منها دخل الزوج وفقًا لمفردات مرتبه، وحاجة الزوجة والأبناء، والمستوى المعيشي، مع ضرورة تقديم إيصالات وفواتير كدليل على النفقات.
– ينص قانون الأحوال الشخصية على أن النفقات العلاجية تُخصص للأمراض الطارئة والخطيرة، بحيث يتوجب إثبات إصابة الزوجة أو الأبناء.
– يُعتبر الإنفاق على العلاج ضرورة تُدخل ضمن الحاجات اللازمة لنفقة الأقارب، مما يجعلها جزءًا من واجب النفقة.
– تشمل مصاريف العلاج النفقات المتعلقة بالأمراض التي تؤثر على الأطفال، سواء كانت بدنية أو نفسية، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة.
– تضم نفقات العلاج تكاليف الأدوية والعمليات الجراحية، فضلاً عن الإقامة في المستشفيات، أكلاف الزيارات الطبية، والفحوصات والاختبارات.
تنص القوانين على أن حكم النفقة يعد واجب التنفيذ، وإذا امتنع الشخص المحكوم عليه عن السداد لمدة ثلاثة أشهر دون مبرر، وثبت أن المدعى عليه قادر على الدفع، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات.
