أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا موجهًا إلى المديريات التعليمية، حيث وضّحت خلاله الجهود المبذولة لضبط عملية توزيع الكتب المدرسية بما يُسهم في تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة. يأتي هذا القرار في سياق الاستعدادات للعام الدراسي 2025/2026.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة التزام المدارس الخاصة بأنواعها المختلفة (عربي، لغات، دولي) بعدة خطوات هامة:
تقديم حصر فعلي لعدد الطلاب: يتوجب على كل مدرسة خاصة تقديم بيانات دقيقة عن أعداد الطلاب المسجلين لديها وفقًا للصفوف المرخصة.
شراء الكتب من مخازن المديرية: يجب على المدارس الالتزام بشراء كتب الوزارة من المخازن التابعة للمديرية التعليمية مع مراعاة الأعداد الفعلية المقيدة والكثافة المرخص بها، وذلك قبل بداية العام الدراسي، على ألا تتجاوز مهلة الشراء أول أغسطس من كل عام.
تقديم إيصالات السداد: يجب على المديرية التعليمية المختصة (المسؤولة عن مخازن الكتب) تقديم إيصالات سداد الكتب إلى إدارة شئون الطلاب، مرفقةً ببيان يوضح الكتب المشتراة وأعدادها.
مراجعة أعداد الكتب: تقوم إدارة شئون الطلاب بمراجعة الأعداد المشتراة للكتب ومقارنتها بأعداد الطلاب، وذلك تمهيدًا لقيد الطلاب بسجلات الإدارة التعليمية بناءً على الأعداد الفعلية للكتب المشتراة.
- عدم اعتماد القيد الزائد عن الكتب المشتراة: لن يتم اعتماد قيد الطلاب في أي مدرسة إلا وفقًا للأعداد المتوافقة مع أعداد الكتب المشتراة من مخازن المديرية، ولن يتم قبول أي أعداد تفوق تلك المتاحة، كإجراء لتفادي أي تبعات قانونية.
وأكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المذكورة لتجنب المساءلة القانونية.
