التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وانج وينتاو، وزير التجارة الصيني، حيث ناقش الطرفان سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال زيارة الخطيب الحالية إلى الصين.
وأكد الاجتماع على أهمية العلاقات المتميزة التي تربط مصر والصين، والتي تم ترقيتها إلى مستوى “الشراكة الشاملة” منذ أكثر من عشر سنوات. وأعرب الخطيب عن تطلعه لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى مصر الشهر المقبل، معتبراً إياها فرصة لتطبيق الاتفاقات السابقة من خلال مشروعات واستثمارات ملموسة.
كما أشار الخطيب إلى أهمية التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، وضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية عبر استثمارات مشتركة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. واستعرض الوزير المزايا التنافسية لمصر، مثل موقعها الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية مع العديد من التكتلات الاقتصادية، مما يجعلها مركزًا مثاليًا للإنتاج والتصدير. وأوضح أن الشركات الصينية التي تنشئ مراكز إنتاجية في مصر ستستفيد من هذه الاتفاقيات، مما يعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد الخطيب التزام مصر بتحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق مركز متقدم في مؤشرات التنافسية التجارية، مشيرًا إلى احترام مصر لقواعد منظمة التجارة العالمية، لا سيما في مجال المعالجات التجارية.
واستعرض الوزير نتائج الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين، التي عقدت في ديسمبر الماضي، واقترح تنظيم الدورة العاشرة في مصر هذا العام، مشددًا على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري ليعكس عمق العلاقات الاقتصادية.
بدوره، أشاد وانج وينتاو ببلوغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 17 مليار دولار، مؤكدًا أن الصين تظل أكبر شريك تجاري لمصر. كما نوه إلى التعاون الاستثماري الناجح في منطقة “تيدا” والعديد من المشروعات الكبرى مثل البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تنفذها الشركات الصينية.
وأكد وينتاو حرصه على تعزيز التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والبنية التحتية والطاقة المتجددة، معبرًا عن تقديره لجهود مصر في دعم الاستثمارات الصينية. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات السيارات الكهربائية، والصناعات المغذية، والصناعات الإلكترونية، وتحلية المياه، والألواح الشمسية والذكاء الاصطناعي.
كما تم الاتفاق على التنسيق بشأن تنظيم منتدى لترويج الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات سلاسل التوريد وغيرها من المجالات.
