قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تسعى حاليًا لتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة المياه تستند إلى تنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. تشمل هذه الاستراتيجية التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتحلية مياه البحر، وتحسين كفاءة نظم الري. وأكد الخطيب أن هذه الاستراتيجية تُعد ردًا فعّالًا للتحديات المائية، وتُعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي والتنمية الزراعية والصناعية.
جاءت تصريحات الخطيب خلال مشاركته في مائدة مستديرة خاصة بقطاعي معالجة المياه والطاقة المستدامة، والتي تُعقد في إطار فعاليات تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين مصر والشركاء الدوليين. تأتي هذه الفعاليات في ظل رؤية الدولة المصرية للتحول الأخضر وتأمين الموارد الحيوية على المدى الطويل.
وأشار الخطيب إلى المشاريع العملاقة التي تنفذها مصر في هذا المجال، حيث تُمكن من إعادة تدوير المياه للاستخدام الزراعي والتنمية. كما أوضح أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ هذه المشاريع، خاصة في مجالات تحلية المياه وشبكات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي. وأكد التزام الدولة بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وعلى صعيد الطاقة، ذكر الخطيب أن مصر تتبنى استراتيجية وطنية تستهدف الوصول إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، بالاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030، التي تركز على تنويع مزيج الطاقة وتعزيز استخدام المصادر النظيفة.
وأضاف وزير الاستثمار أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لعام 2035 تشكل إطارًا حاكمًا لهذا التوجه، وفتحت آفاقًا واسعة للاستثمارات في الطاقة الخضراء والبنية التحتية اللازمة، مما يدعم خطط مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
واختتم الوزير بتأكيد حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات معالجة المياه والطاقة المستدامة، مشددًا على أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات وتشجيع الشراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
