وبحسب بيان لوزارة العدل ورد لـ السومرية نيوز، “تضمّن التوجيه اعتماد آلية إلكترونية حديثة عبر تشكيل غرفة عمليات تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام والسجون، بهدف تسريع تبادل المعلومات وتقليل الجوانب الروتينية”.
وأكد الوزير، على “البدء باعتماد البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتخاطب بين الأقسام الإصلاحية ودائرة الإصلاح العامة في إجراءات إطلاق السراح.”
وبحسب الوزارة، يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة العدل على تطبيق أحكام العفو العام بأعلى درجات الدقة والسرعة، وضمان احترام حقوق النزلاء وتحقيق الانسيابية في الإجراءات العدلية.
إتبعنا
