عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا مهمًا مساء أمس الثلاثاء، لبحث أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، الذي ينظم إدارة المخلفات، بالإضافة إلى مناقشة اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022. يأتي هذا الاجتماع في ظل بدء تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، واستجابةً للحد من التحديات المتعلقة بالنظافة العامة.
حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وأحمد كجوك وزير المالية. وقد أعرب النائب أحمد السجيني عن تهنئته للدكتورة ياسمين فؤاد على انضمامها للمنصب الدولي المشرف، متمنيًا لها التوفيق في أداء مهامها الجديدة.
وأكد السجيني على أهمية ملف إدارة المخلفات، موضحًا التزام لجنة الإدارة المحلية بمواجهة كافة جوانب هذه القضية الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين المصريين. وأشار إلى أن البرلمان كان شريكًا رئيسيًا في تطوير هذا الملف منذ عام 2015، حيث سعى إلى تعزيز مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن إدارات المخلفات كانت موضوع تعاون مشترك بين الحكومة والبرلمان وجميع الأطراف الفاعلة. وجاءت نتائج ذلك التعاون ملحوظة، حيث ارتفعت نسبة تدوير المخلفات من 18% في بداية المشروع إلى 37% متوقعة أن تصل إلى 60% بحلول عام 2027.
وأوضحت فؤاد أن قانون إدارة المخلفات يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تحويل النفايات إلى منتجات قابلة للاستخدام، مع التشجيع على إشراك القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية. ومنذ بداية المشروع، شهد القطاع الخاص زيادة كبيرة في الفرص، حيث ارتفع عدد العقود المبرمة من عقدين إلى 36 عقدًا.
كما تطرقت وزيرة البيئة إلى مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة، مشيرة إلى نجاح مشاورات الحكومة في إعداد تعريفة لتحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة. هذا التحول سيساعد في تعزيز الصناعة الخاصة بالتوسعات في قطاع الطاقة.
فيما يتعلق بالتمويل، أكدت فؤاد أهمية تفعيل الرسوم بموجب قانون إدارة المخلفات لتعزيز الموارد المالية اللازمة لاستدامتها. وأشارت إلى تأثير تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي سوف تسهم في توفير مصادر تمويل إضافية للمنظومة.
وأجرت وزيرة البيئة مراجعة لرحلة بناء منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، موضحة ما تم إنجازه فيما يخص تشغيل خدمات الجمع والنقل والتدوير، وأكدت ضرورة دعم المنظومة في محافظتي الجيزة والقليوبية. وتقدمت بالشكر لكل من ساهم في تعزيز هذه الجهود، بما في ذلك أعضاء البرلمان والقطاع الخاص وفريق وزارة البيئة.
تجلى الاجتماع بأهمية تعزيز الاستثمارات والجهود المشتركة تجاه تطوير منظومة المخلفات، بما يصب في خدمة المواطن المصري ويرتقي بمستوى الخدمات العامة.
