مدبولي يؤكد استقرار الأسعار وخطط الحكومة لخفض التضخم في 2026
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على استقرار الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل مستمر، مشيدًا بدور وزير التموين وجهاز حماية المستهلك والشركات الخاصة في الالتزام بالتعاون مع الوزارة لضخ مزيد من المنافذ لتوفير الزيت الحر، وتهدف الحكومة في النصف الثاني من 2026 للسيطرة على التضخم بحيث لا يتجاوز 8%، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
جهود الحكومة لضمان استقرار الأسعار
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته في مؤتمر الحكومة الأسبوعي أن الحكومة تتابع عن كثب أسعار السلع الأساسية، لا سيما الزيت الحر، لضمان وصولها إلى المواطنين بأسعار مناسبة، وأكد أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك يعملان على مراقبة الأسواق والتأكد من التزام الشركات بالقواعد والتوجيهات الحكومية، ما يسهم في استقرار الأسواق وتقليل التضخم.
كما شدد مدبولي على أهمية دور الشركات الخاصة في التعاون مع الحكومة لضمان توفير المنتجات بأسعار مناسبة، مؤكداً أن هذه الجهود مجتمعة تساعد في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.
خطط النصف الثاني من 2026 لخفض التضخم
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى في النصف الثاني من 2026 إلى خفض التضخم بحيث لا يتجاوز 8%، ويعتبر انخفاض التضخم مؤشرًا مهمًا على صحة الاقتصاد ويعزز من القدرة الشرائية للمواطنين، ويساعد الشركات في التخطيط المالي والاستثماري بشكل أفضل، وتشمل خطط الحكومة زيادة المعروض من السلع الأساسية ورفع كفاءة المنافذ التموينية.
- زيادة منافذ بيع الزيت الحر لضمان توفره بأسعار مناسبة.
- تعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار لحماية المستهلك.
- تفعيل دور الشركات في دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال الالتزام بالتسعير المناسب.
- رفع كفاءة توزيع السلع الأساسية لتلبية الطلب المحلي.
- تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل وتقليل تأثير التضخم على الأسر المصرية.
دور الشركات الخاصة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
أكد مصطفى مدبولي أن الشركات الخاصة هي المستفيد الأكبر من انخفاض التضخم، حيث يسهم ذلك في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الأرباح من خلال استقرار التكاليف والأسعار، وأوضح أن الالتزام بالتعاون مع الحكومة في توفير المنتجات الأساسية ومراقبة الأسعار يساعد في خلق بيئة تجارية مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وأضاف رئيس الوزراء أن انخفاض التضخم يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويقلل من ضغوط المعيشة، مشددًا على أن جميع الأطراف، سواء كانت حكومية أو خاصة، لها دور محوري في تحقيق هذا الهدف لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
- ضخ مزيد من منافذ البيع للسلع الأساسية مثل الزيت الحر.
- تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان التزام الأسعار.
- خفض التضخم بحيث لا يتجاوز 8% في النصف الثاني من 2026.
- تعزيز دور الشركات الخاصة في دعم الاستقرار الاقتصادي.
- تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال استقرار الأسعار.