منع إعلاميتين من الظهور شكّل محور اهتمام كبير في الوسط الإعلامي، بعد إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا رسميًا يقضي بوقف ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب لمدة ثلاثة أشهر.
وجاء القرار موافقًا لتوصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وذلك في إطار التأكيد على الالتزام بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وضوابط المحتوى الإعلامي، كما شمل القرار توجيه إنذارات رسمية للحسابات الخاصة بهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد تدوينات اعتبرت مخالِفة للقانون والمعايير المهنية.
منع إعلاميتين من الظهور إعلاميًا
يأتي هذا القرار في سياق حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط السلوك الإعلامي وتطبيق القوانين التي تمنع نشر أو بث أي محتوى يخل بالمهنية.
وبحسب توضيحات المجلس، فإن لجنة الشكاوى قامت بمراجعة المنشورات والتدوينات التي نشرتها الإعلاميتان، وتم التوصل إلى وجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية واضحة تحافظ على مستوى الخطاب الإعلامي العام.
القرار الخاص ببسمة وهبة
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور بسمة وهبة على الشاشات لمدة ثلاثة أشهر.
كما تم توجيه إنذار رسمي لحسابها على منصة إنستجرام بسبب تدوينة تضمنت مخالفة واضحة للقانون، أكد المجلس أنها لا تتوافق مع المعايير المتعارف عليها في المحتوى الإعلامي.
القرار الخاص بياسمين الخطيب
شمل القرار أيضًا منع ظهور الإعلامية ياسمين الخطيب على أي وسيلة إعلامية خاضعة لنطاق القانون ذاته ولمدة ثلاثة أشهر.
وبالإضافة إلى ذلك، تم توجيه إنذار لحسابها على منصة فيسبوك بسبب تدوينة تم اعتبارها مخالفة للقانون ومنافية لآداب وقواعد المحتوى المسموح به وفق اللوائح الإعلامية المعمول بها.
أهمية تطبيق القانون الإعلامي
يعزز احترام الضوابط المهنية داخل الوسط الإعلامي.
يمنع انتشار المحتوى المخالف أو المسيء للجمهور.
يساهم في ضبط السلوك الإعلامي وضمان تقديم محتوى مسؤول.
يخلق بيئة إعلامية أكثر حيادًا وشفافية.
يحافظ على حقوق المتلقين في الحصول على معلومات دقيقة وصحيحة.
دور لجنة الشكاوى في اتخاذ القرار
لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قامت بمراجعة كافة الأحداث والتدوينات المرتبطة بالقضية، حيث تم تحليل المحتوى المنشور وتقييمه وفق بنود القانون رقم 180 لسنة 2018.
وبعد التأكد من وجود مخالفات، رفعت اللجنة توصية واضحة إلى المجلس، الذي بدوره اتخذ القرار النهائي وصادق عليه بالكامل.
الإنذارات الموجهة لحسابات التواصل الاجتماعي
أوضح المجلس أن إنذار الحسابات الخاصة بالإعلاميتين جاء نتيجة استخدام منصات التواصل في نشر محتوى يُعد مخالفًا للقانون.
ويهدف الإنذار إلى التأكيد على أن المحتوى الرقمي يخضع بدوره للتنظيم ولا يمكن اعتباره خارج نطاق الضوابط، باعتبار أن تأثيره قد يساوي أو يفوق تأثير المحتوى التلفزيوني.
تأثير القرار على المشهد الإعلامي
يعيد التأكيد على أهمية احترام المهنية في كل منصة إعلامية.
يوجّه رسالة واضحة لكل العاملين في الإعلام حول مسؤولياتهم القانونية.
يسهم في حماية الجمهور من المحتوى غير المنضبط.
يعزز الثقة في قدرة المجلس على فرض الرقابة المتوازنة.
ردود الفعل المتوقعة
من المتوقع أن يثير هذا القرار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور والمتابعين، نظرًا لشهرة الإعلاميتين. وقد تختلف الآراء بين مؤيد يرى القرار خطوة ضرورية لضبط المشهد، وبين معارض قد يعتبره تدخلًا مشددًا.
ومع ذلك، يبقى الهدف الأساسي للمجلس هو ضمان الالتزام بالقانون والإبقاء على المعايير المهنية.